سياسة الإحالات والعمولات

1نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة الإحالات التي قد تؤدي إلى عمولة مرتبطة بدفعة مؤهلة لبرنامج مدفوع تقدمه شركة ملتزم للبرمجيات وتحليل البيانات ذات مسؤولية محدودة.

لا تنشأ عمولة لمجرد إنشاء حساب أو تسجيل نشاط اقتصادي أو استمرار الظهور الأساسي المجاني أو الضغط على رابط الإحالة.

2تعريفات أساسية

• المحيل المباشر: العضو الذي أثبت النظام أن الدعوة المعتمدة صدرت منه مباشرة.
• إحالة المستوى الأول: الشخص الذي سجل أو نُسب مباشرة إلى المحيل وفق قواعد الإسناد المعتمدة.
• إحالة المستوى الثاني: الشخص الذي نُسب إلى أحد أعضاء المستوى الأول، ضمن حد المستويين فقط.
• المستفيد: الشخص الذي قد يستحق عمولة وفق شروط البرنامج.
• الإسناد: تسجيل مصدر الدعوة ومستواها وفق النظام والقواعد المعتمدة.
• الاستحقاق: تحقق الشروط التي تجعل العمولة قابلة للاعتماد، وهو مستقل عن مجرد الإسناد.
• البرنامج المؤهل: برنامج مدفوع تنص شروطه صراحة على قبول عمولات الإحالة.
• الدفعة المؤهلة: مبلغ تم تحصيله فعليًا واستوفى شروط البرنامج بعد استبعاد الضرائب والمبالغ المستردة والخصومات والأرصدة غير المحصلة وأي مبلغ غير مؤهل وفق القاعدة المعتمدة.

3تسجيل الإحالة

تسجل الإحالة وفق الوسيلة التقنية والقواعد المعتمدة وقت التسجيل أو التفعيل. ولا يكفي وجود علاقة شخصية أو مراسلة خارج المنصة لإثبات الإحالة إذا لم يسجلها النظام أو تعتمدها الشركة وفق إجراء موثق.

4الفصل بين الإسناد والاستحقاق

إثبات أن شخصًا دعا مستخدمًا لا يعني وحده استحقاق عمولة. ولا تنشأ العمولة إلا عند وجود برنامج مدفوع مؤهل ودفعة مؤهلة محصلة فعليًا، وبعد تحقق شروط المراجعة وعدم وجود إلغاء أو استرداد أو تلاعب أو مخالفة.

5المستوى الأول

تحتسب عمولة المستوى الأول وفق النسبة والمدة والدفعات والسقف التي تحددها الشروط المعتمدة للبرنامج المؤهل. ولا توجد نسبة عامة تنطبق تلقائيًا على جميع البرامج.

6المستوى الثاني

تحتسب عمولة المستوى الثاني وفق نسبة يعتمدها البرنامج من قيمة عمولة المستوى الأول.

تستخدم عمولة المستوى الأول كقاعدة حساب فقط، وتدفع الشركة عمولة المستوى الثاني بصورة مستقلة، ولا تخصمها من عمولة المستوى الأول ولا تنقص حق المستفيد الأول.

ولا تطبق أي نسبة أو معادلة للمستوى الثاني قبل اعتمادها صراحة ضمن شروط البرنامج.

7قواعد كل برنامج

تحدد شروط كل برنامج مؤهل، قبل تطبيقه:

• نسبة المستوى الأول.
• قاعدة المستوى الثاني عند وجوده.
• مدة الاستحقاق والدفعات المشمولة.
• السقف الفردي أو المشترك.
• حالات الاستبعاد أو الإيقاف.
• أثر الإلغاء والاسترداد والعكس.

ولا تنشر أو تبرمج أي نسبة أو مدة أو سقف غير معتمد.

8الإلغاء والاسترداد والعكس

إذا ألغيت الدفعة أو ردت كليًا أو جزئيًا أو ثبت أنها غير مؤهلة أو ناتجة عن تلاعب، يجوز عدم اعتماد العمولة أو تعديلها أو عكسها بما يتناسب مع المبلغ المتأثر. ويجب حفظ سبب القرار في السجل التشغيلي المناسب.

9الخصوصية بين أطراف الإحالة

تكون معلومات الهوية والتواصل مخفية افتراضيًا. ويتحكم كل مستخدم في بياناته هو، ويختار بصورة مستقلة ما يسمح بظهوره لكل جمهور توفره المنصة، بما في ذلك:

• المحيل المباشر.
• المحيل في المستوى الثاني.
• الأشخاص الذين دعاهم مباشرة.
• الأشخاص المرتبطون به في المستوى الثاني.

ولا يؤثر إخفاء البيانات في تسجيل الإحالة أو الاستحقاق. ويجوز عرض مؤشرات تشغيلية غير كاشفة للهوية، مثل المستوى أو تاريخ مناسب أو حالة التأهل أو العمولة.

ولا تشمل خيارات المشاركة كلمات المرور أو بيانات الدفع أو المستندات أو المراسلات الخاصة أو بيانات النشاط غير المنشورة.

10عدم منح صلاحية أو تمثيل

لا تمنح الإحالة أي حق في إدارة حساب الشخص المدعو أو نشاطه أو الاطلاع على بياناته الخاصة أو تمثيله. كما لا تمنح المحيل سلطة تقديم وعود أو خصومات أو التزامات باسم ملتزم.

ولا تجعل المشاركة في الإحالات المستفيد موظفًا أو شريكًا أو وكيلًا أو ممثلًا قانونيًا للشركة، إلا إذا وجد اتفاق مستقل وصريح يقرر خلاف ذلك في نطاقه المحدد.

11المراجعة ومنع إساءة الاستخدام

يجوز لملتزم مراجعة الإحالات والدفعات والأنماط غير المعتادة، وطلب توضيحات مناسبة، ورفض أو تعليق أو عكس عمولة عند وجود دليل على حسابات وهمية أو تسجيل ذاتي محظور أو تلاعب أو معلومات مضللة أو مخالفة للشروط، مع توثيق السبب والإجراء.

ويحظر استخدام رابط الإحالة للرسائل المزعجة أو انتحال صفة ملتزم أو تقديم وعود بدخل مضمون أو كشف بيانات أشخاص دون موافقتهم.

12تسوية العمولات

تسوى العمولة فقط وفق آلية مالية وتشغيلية معتمدة ومفعلة للبرنامج، وبعد تحقق شروط الاستحقاق والمراجعة. ولا يعد ظهور مبلغ أو حالة أولية في الواجهة ضمانًا نهائيًا للدفع.

ولا تطلب المنصة بيانات مالية ولا تعرض إجراء سحب أو تحويل إلا عندما تكون الآلية معتمدة ومفعلة فعليًا وفق الضوابط القانونية والمالية.

13الضرائب والالتزامات

قد يخضع المستفيد لالتزامات ضريبية أو إثباتات أو اقتطاعات وفق حالته والتشريعات النافذة. ولا يعد عرض العمولة استشارة ضريبية، وعلى المستفيد تقديم المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة عند تفعيل آلية التسوية.

14برنامج المساعدة

لا تنظم هذه السياسة برنامجًا مستقلًا لتقديم المساعدة أو عمولة للمساعد، ولا يعني ذكر المساعدة في محتوى إرشادي أن هذا البرنامج مفعّل.

أي برنامج مساعدة مستقبلي يحتاج عقد منتج وصلاحيات وخصوصية وقواعد مالية وقانونية مستقلة قبل نشره أو برمجته، ولا يدمج تلقائيًا مع الإسناد التاريخي للإحالة.

15تعديل قواعد البرامج

يجوز تعديل قواعد برنامج مؤهل من تاريخ لاحق بعد إعلانها بالطريقة المناسبة. ولا يطبق التغيير بأثر رجعي على عمولة استحقت نهائيًا وفق قاعدة سارية، إلا بالقدر اللازم لتصحيح خطأ أو استرداد أو مخالفة موثقة وبما تسمح به التشريعات.

16الاعتراضات

ترسل الاستفسارات أو الاعتراضات المتعلقة بالإسناد أو الاستحقاق أو العمولة من خلال «تواصل معنا» باختيار الموضوع المناسب، مع تقديم المعلومات اللازمة للتحقق دون إرسال كلمات المرور أو بيانات الدفع عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

17العلاقة بالسياسات الأخرى والتحديث

تقرأ هذه السياسة مع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية وشروط البرنامج المؤهل.

قد تحدث السياسة عند تغيير آلية الإحالات أو قواعد برنامج مؤهل أو الخصوصية أو التسوية. ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.